«الداخلية» تكشف تورط ١١ نائباً برلمانياً فى الحصول على رشاوى لإصدار قرارات العلاج

كشفت مباحث الأموال العامة عن مفاجآت جديدة فى قضية «نواب العلاج»، إذ تبين حتى الآن أن ١١ نائباً بمجلسى الشعب والشورى و٢٧ من أنصارهم فى ٧ محافظات، متورطون فى الحصول على رشاوى من المرضى مقابل توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

أفادت التحريات بأن مبالغ الرشوة تراوحت بين ١٠٠٠ و١٠ آلاف جنيه، وعلمت «المصرى اليوم» أن فريقاً من أفراد الشرطة السريين التابعين لإدارة الأموال العامة بالمحافظات تجولوا فى عدد كبير من المدن والقرى وسألوا الأهالى الذين حصلوا على قرارات علاج عن العمليات التى أجروها والقيمة المادية التى حددت لهم، والنائب الذى وفر لهم القرارات، وما إذا كان ذلك بمقابل مالى أم مجاناً.

وتوجه فريق آخر من ضباط إدارة الأموال العامة إلى وزارة الصحة وحصلوا على ملفات العلاج على نفقة الدولة الصادرة فى الفترة من يناير ٢٠٠٩ إلى يناير ٢٠١٠، وتبين أن ٩ وزراء وشخصيات عامة من الأثرياء حصلوا على علاج على نفقة الدولة. كما توجه فريق ثالث إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، وحصلوا على المستندات التى تثبت إجراء هؤلاء الأثرياء عمليات على نفقة الدولة.

وتوصلت التحريات، التى لاتزال مستمرة فى ٢٣ محافظة، إلى أن ٨٠% من القرارات، موجهة إلى المستشفيات الخاصة والاستثمارية، والتى تسترد قيمة العمليات بأربعة أضعاف تكلفتها فى المستشفيات الحكومية وهو ما يعد إهداراً للمال العام، ونسبت التحريات إلى عدد من أنصار النواب قيامهم باقتسام فارق المبالغ مع مسؤولى تلك المستشفيات الخاصة. ولم تحدد التحريات بعد ما إذا كان النواب شاركوا فى اقتسام تلك المبالغ أم لا؟!.

من جهة أخرى، أبدى عدد من النواب اعتراضهم على تولى وزارة الداخلية جمع التحريات عنهم، واعتبروا ذلك مساساً بحصانتهم التى كفلها الدستور لهم، خاصة أن عدداً من أنصار النواب أبلغوهم بأن رجال المباحث ينتشرون فى القرى ويجمعون معلومات من المرضى عن النواب الذين ساعدوهم فى العلاج على نفقة الدولة.