المحاضرة الاولى قانون تجارى .........................(للدكتور الكيلانى)

تكلم الدكتور عن القانون التجارى الصادر بالامر العالى فى 13 نوفمبر 1883 عن الشركات التجارية فى الفصل الاول من الباب التانى الخاص بانواع العقود التجارية فى المواد من 19 الى 56 وكان به بعض الامتيازات الاجنبية وكان يعالج فيه شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة المواد من 20 الى 31 ومن 46 الى 54 وشركة المساهمة وشركة التوصية بالسهم المواد من 32الى 45 ومن 55الى 57 وشركة المحاصة من الواد 59الى 46

ثم صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى شهرمايو,واغفل تنظيم الشركات التجارية فيما عد الشركات الذى افرد له المواد من 698الى711وفيما النص فى المادة الرابعة على اعتبار تأسيس الشركات التجارية من الاعمال التجارية والنص فى المادة العاشر على اسباغ صفة التأجر على كل شركة تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذى انشأ الشركة من أجله.

*وتطبيقا من اول اكتوبر 1999 التقسيم التقليدى لفروع القانون ويقسم بين القانون العام والخاص:.
1-القانون العام:هومجموعة من القواعد تحكم العلاقات بين الافراد وبين الدولة,ووصفها سلة ذات سيادة.
2-القانون الخاص:هو مجموعة من الافراد القواعد تحكم العلاقات بين الافراد وبعضهم او بين الافراد والدولة فقط.

تعريف القانون التجارى وهو قانون اشخاص:.
ونصوصه:هى اما تتعلق باشخاص معينين وهم التجار او بنوع معين من التصرفات والعلاقاتوهى الاعمال التجارية.
فيما يتعلق بالتجار:.
1-شروط اكتساب صفة التاجر:هو ان يمارس عمل عن طريق الاحتراف ويكون من 12 سنة واكبر من ذلك عاقل رشيد وهذا الشخص مركزه تاجر.
2-حقوق التاجر من وجهة نظر المشروع:
تعتبر مهنة التاجر من الاعمال التجارية المنفردة وهو عمل تجارى يقوم به الفرد مرة واحدة وتسى عليه احكام القانون التجارى.

*ما هى مصادر القانون التجارى:.
أولا:المصادر الالزامية:
1-الاتفاق بين المتعاقدين. 2-نصوصو القانون التجارى 17 مايو1999.
3-قواعد العرف. 4-العادات التجارية.
5-نصوص القانون المدنى.

مثال هام وتوضيحى:.
اشترى شخص من محل معين تليفزيون ثم حصلت مشكلة وطلب المشترى بارجاع الجهاز.
فاذا صاحب المحل طالب المشترى باظهار العيوب المخفية فى الجهاز,فان القاضى فى هذا النزاع ينظر الى لائحة اتفاق المتعاقدين ويعطيهم الحرية فى وضع الشروط التى تحقق مصالحهم بشرط الا تخالف هذه الشروط قواعد النظام العام او القواعد القانونية الامرة.

*الفرق بين العرف والعادة:.
العرف هو جريان العمل فى قاعدة معينة ويترسب فى وجدان الافراد على الالزام بها ,اما العادة فهى تسمد قوتها من النص المتفق عليه.

ثانيا:المصادر التفسيرية:.
وهى يرجع لها القاضى على سبيل التفسير.
1-القضاء 2-الفقه.
أولا:القضاء
وهناك نظامين مختلفين :
أ-هو ان يعمل القاضى على تطبيق القانون فقط وذلك فى (فرنسا ومصر)
2-هو ان يعمل القاضى على خلق او وضع قانون لحل النزاع وهذا يحدث فى الدول الامريكية.