نقابة المهن الاجتماعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تجرى إنتخابات النقابة الفرعية للإجتماعيين بالقاهرة وفقاً لأحكام القانون
رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية والقانون رقم
45 لسنة 1973 بأنشاء نقابة المهن الإجتماعية، وقد حددت شروط الترشيح وفقاً
للائحة الداخلية لنقابة المهن الإجتماعية التى أعتمدت بالقرار الوزارى رقم
484 لسنة 1993 من وزارة الشئون الإجتماعية، والتى نظمت عمل النقابات
الفرعية بالمحافظات وشروط الترشيح لها وفقاً لأحكام المادة
64،65،66،67،68،69، والتى جائت كالتالى:

المادة 64:/ يشترط فى
النقابات الفرعية التى تنشأ على مستوى المحافظات بعد العمل بالقانون رقم
104 لسنة 1993، ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل محافظة عن 500 عضو
من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها
بأحكام قانون النقابة وهذة اللائحة عدا محافظة مطروح وشمال سيناء وجنوب
سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر، فيكون عدد أعضائها 100 عضو على
الاقل، ولمجلس النقابة العامة لإعتبارات يراها تكون النقابة الفرعية تشمل
إختصاصها أكثر من محافظة.

مادة 65:/ يشترط فيمن يتقدم للترشيح
لمنصب نقيب النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على تخرجة عشر سنوات على الأقل
وان يكون مقر عمله فى المحافظة التى يرشح نفسة لنقابتها الفرعية.

مادة
66:/ يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية وإثنى عشرة
عضواً، على أن يكون من بينهم 2 ممن مضى على تخرجهما مدة تزيد على سنة ولا
تتجاوز الخمس سنوات، ويراعى فى إنتخابات أعضاء مجلس النقابة الفرعية أن
يكون نصفهم من خريجي أقسام علم اجتماع وعلم نفس بكليات الاداب بالجامعات،
والنصف الآخر من خريجي الكليات ومعاهد الخدمة الإجتماعية، ومدة رئيس ومجلس
النقابات الفرعية خمس سنوات كاملة.

مادة 67:/ دون إخلال بأحكام
القانون 100 لسنة 1993، يجرى إنتخاب مجلس النقابة الفرعية بالإقتراع السرى
المباشر فى نفس الإجتماع الذى يتم فيه إنتخاب رئيس النقابة الفرعية فى
بداية كل دورة كل خمس سنوات، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس
النقابة الفرعية ما يلي:
أ) أن يكون من الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين.
ب)
أن يكون قد مضى على تخرجة خمس سنوات مع مراعاة أحكام المادة 53 من القانون
45 لسنة 1973، المعدل بأحكام القانون 104 لسنة 1993، والمادة السابقة من
هذة اللائحة.
مادة 68:/ يقوم مجلس النقابة الفرعية فى أول إجتماع له
بعد إنتخابه بإختيار وكيل المجلس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضاء
المجلس وذلك لمدة مجلس النقابة، ولا يجوز الجمع بين عضوية النقابة الفرعية
ورئاستها، أو منصب النقيب أو عضوية لمجلس النقابة العامة.

مادة
69:/ عند إنتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة الفرعية تدعى
الجمعية العمومية للنقابات الفرعية طبقاً للقانون 100 لسنة 1993.

ووفقاً
لأحكام القانون 100لسنة 1993 المنظم للنقابات المهنية، حدد السيد المستشار
فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة
على إنتخابات النقابات المهنية، فتح باب الترشيح على منصب نقيب
الإجتماعيين بالقاهرة وأعضاء مجلس النقابة أبتداء من يوم الأربعاء 20
يونيو 2007 و لمدة 4 ايام حتى السبت 24 يونيو 2007، بعد ورود خطاب إليه من
السيدة ثريا لبنة نقيب الإجتماعيين والتى طالبت فيه بإجراء انتخابات نقابة
القاهرة الفرعية على منصب النقيب واعضاء المجلس، علماً بأن إنتخابات
النقابة العامة والفروع لم تجرى منذ عام 1992 وعلى الرغم من إنتهاء مدة
المجلس عام 1997، كما لم تجرى أى إنتخابات فعلية بعد وفاة أربعة من أعضاء
مجلس النقابة.

ثانياً الطعون:
حدد رئيس محكمة جنوب القاهرة
بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات النقابات المهنية، مدة
يومان للتقدم بالطعون من الأحد 25 يونيو إلى الأثنين 26 يونيو، و وقد تقدم
لمنصب نقيب القاهرة 6 مرشحين منهم أسامة برهان النقيب بالإنابة، وتقدم
لعضوية المجلس 32 عضو نقابة منهم 5 أعضاء في المجلس الحالى للنقابة، وقد
طعنت النقيب العام السيدة ثريا لبنة على المرشح لمنصب النقيب أسامة برهان،
بدعوى أنه إفتقد شرط من شروط الترشيح وهى عدم ممارسة المهنة، كما طعنت
السيدة ثريا لبنة النقيب العام ضد 4 مرشحين لعضوية المجلس لفقدانهم شرط من
شروط الترشيح وهى ممارسة المهنة، وقد أصدرت اللجنة القضائية قرار بإستبعاد
برهان والمرشحين الأربعة من قوائم الترشيح، وقد تقدم تقدم برهان والمرشحين
المستبعدين بتظلم الى السيد رئيس مجكمة جنوب القاهرة بصفتة رئيس اللجنة
القضائية المشرفة على إنتخابات النقابات المهنية، لإعادة قيدهم فى كشوف
المرشحين مقدمين مستندات دالة على ممارستهم المهنة، وقد رفضت اللجنة
القضائية المشرفة على الإنتخابات الطعون المقدمة من المستبعدين، وقد أتهم
برهان السيد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بعدم الحيادية
وأدعى برهان خضوع رئيس اللجنة لتدخلات أمنية لإستبعاده من الترشيح، مشيراً
الى أن ثريا لبنة تشيع بإنها ترتبط بعلاقة قرابة بأحد قيادات محكمة جنوب
القاهرة، بالإضافة إلى كونها عضو بارز فى الحزب الحاكم ونائب عن دائرة مصر
الجديدة ومدينة نصر لدورات برلمانية سابقة، وقد تقدم برهان والمرشحين
الأربعة بدعوى أمام القضاء الإدارى برقم 32165 لسنة 61، ضد كلً من ثريا
لبنة نقيب النقابة العامة للإجتماعيين، والسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة
بصفتة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وطالبا فى الدعوى
بوقف الانتخابات وإدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين، وقد أصدرت محكمة القضاء
الإدارى فى جلستها التى إنعقدت فى السبت الموافق 21/7/2007، بإلغاء قرار
رئيس محكمة جنوب القاهرة بإستبعاد أسامة برهان نقيب الإجتماعيين بالقاهرة
من كشوف المرشحين لمنصب النقيب، كما قضت بإدراج أسم محمد متولى المرشح
لعضوية مجلس نقابة القاهرة، على أن يتم التنفيذ بالصيغة التنفيذية، وقد
إنسحب عن الترشح لمنصب النقيب عضوين ليبلغ العدد النهائى للمرشحين على
منصب النقيب بعد حكم محكمة القضاء الادارى 4 مرشحين، وعلى منصب أعضاء
المجلس 31 مرشحاً
ثالثاً الدعاية:
قام المرشحان حسام الدين محمد قطر، محمد مصطفى متولى
بالذهاب الى مقر النقابة العامة لتوزيع ملف صحفى خاص بما تم نشره عن ملفات
الفساد فى النقابة العامة وذلك فى يوم الخميس 12/7/2007 على أعضاء الجمعية
العمومية الذين يقومون بصرف المعاشات الخاصة بهم من النقابة العامة، إلا
أن المرشحان تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوة تابعة لقسم شرطة الدرب
الأحمر، وتم إحتجازهم داخل مقر النقابة العامة، وتم نقلهم إلى مقر قسم
شرطة الدرب الأحمر، وتحرير محضر ضدهم من الأمين العام للنقابة برقم 23
أحوال، ومحضر آخر رقم 1549 إداري الدرب الأحمر، يتهمة التشهير بالسيدة
ثريا لبنة نقيبالإجتماعيين، و التحرش به، وتم الإفراج عنهما بعد إحتجازهما
لبضعة ساعات داخل قسم شرطة الدرب الأحمر دون عرضهم على النيابة العامة أو
التحقيق معهم .

رابعاً يوم انعقاد الجمعية العمومية :
بدأت
إجراءات عقد الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد
الموافق 22/7/2007، فى مركز شباب الحبانية، وكان حكم محكمة القضاء الإدارى
الصادر بعودة المرشحين المستبعدين من قبل اللجنة العليا قد تم تنفيذه وتم
إدراجهم فى كشوف الإقتراع ،و وفقاً لاحكام اللائحة الداخلية لنقابة المهن
الإجتماعية التى نصت فى مادة 66:/ على أن يراعى فى إنتخابات أعضاء مجلس
النقابة الفرعية أن يكون نصفهم من خريجي أقسام علم اجتماع وعلم نفس بكليات
الاداب بالجامعات، والنصف الآخر من خريجي الكليات ومعاهد الخدمة
الاجتماعية، وقد تقدم للترشيح من خريجي علم نفس واجتماع كلا من علاء الدين
على حسن ثروت، إيمان محمد فوزى، مريم سيد محمود، رضا صلاح عبد الحافظ ،
سعاد محمود محمد، بسمة محمود ذكى، وهو ما أسفر عن إعلان فوزهم بالتزكية فى
حالة إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، والتى تكتمل بموجب أحكام
القانون 100 لسنة 1993، بنسبة 50%+واحد، من أعضاء الجمعية العمومية، وفى
حالة عدم إكتمال النصاب القانونى يتم تأجيل إجتماع الجمعية العمومية لمدة
أسبوع بحضور ثلث الأعضاء.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة
الإجتماعيين فرع القاهرة من من لهم حق التصويت 5855 عضو، وقد تم تقسيم
اللجان الإنتخابية الى 29 لجنة يوجد بداخل كل لجنة عدد 2 مستشارين مجلس
الدولة، ويتم التصويت فى صناديق خشبية، ولم يكتمل النصاب القانونى للجمعية
حيث أن الحضور لم يتجاوز المئة عضو حتى الخامسة مساءاًً، وقد رفض
المستشارين من مجلس الدولة المشرفين على العملية الإنتخابية السماح لعدد
من موظفى وزارة الاوقاف بالتصويت حيث قامت السيدة ثريا لبنة بحشدهم داخل
أربع أتوبيسات تابعة لهيئة الأوقاف وذلك بعد شكوى قدمها محمد متولى المرشح
على منصب عضوية مجلس الإدارة حيث طالب المستشارين بالتأكد من عضويتهم فى
الجمعية العمومية وحقهم فى التصويت، وقد قام أحد المستشارين بسؤالهم عن
كونهم أعضاء فى الجمعية العمومية فأجابوا بالنفى فطلب منهم الخروج من مقر
إنعقاد الجمعية العمومية، وقد قررت اللجنة القضائية بعدم إكتمال النصاب
القانونى لإنعقاد الجمعية العمومية بتأجيل عقدها الى يوم الاحد المقبل
29/7/2007.

والمرصد يبدى ملاحظاته التالية:
إنتخابات نقابة
الإجتماعيين فرع القاهرة، تعيد الى الأذهان مساوىء القانون 100 لسنة 1993
(قانون وأد الديمقراطية فى النقابات المهنية) وهو القانون الذى أدخل
النقابات المهنية فى مصر نفق مظلم وحرم أعضاء النقابات المهنية من ممارسة
حقهم فى إدارة شئون نقابتهم، فالقانون 100 لسنة 1993، فى تنظيمة لإنتخابات
النقابات المهنية ، يسرى على جميع النقابات المهنية رغم إختلاف نشاط كل
نقابة عن الأخرى، وإختلاف حجم عضويتها، وإختلاف القانون المنظم لكل مهنة
واللائحة الداخلية لكل نقابة، كما شدد القانون وغالى فى نسبة (50%+واحد)،
اللازمة لإنعقاد الجمعية العمومية وإجراء الإنتخابات فيها وهى نسبة لا
تطبق فى الإنتخابات العامة (مجلس شعب، مجلس شورى)، ولا تناسب عدد كبير من
النقابات المهنية فى مصر التى يبلغ عضوية بعضها الى مليون عضو كنقابة
المعلمين، وهو ما عطل عقد الجمعيات العمومية لأكثر من نقابة وإخضعها لسلطة
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وفرض وصايتها على النقابات
المهنية، حيث تحدد مواعيد الانتخابات، وتحدد اعضاء الجمعيات العمومية
للنقابات وتحدد من لهم حق الترشيح والانتخاب وهى وصاية يرفضها المهنيين،
وعطلت اللجنة القضائية إجراء الانتخابات فى عدد كبير من النقابات المهنية
أبرزها نقابة المهندسين، وقد أتهم عدد كبير من المهنيين اللجنة بعدم
الحيادية ، وأن قراراتها مسيسة وهى تعطل إنتخابات المهندسين من أحد عشرة
سنة بحجة مراجعة الكشوف الإنتخابية، وجمدت أنشطة الانتخابات فى نقابة
الاطباء ولعبت دوراً سلبياً فى فترة فرض الحراسة على نقابة المحامين، وفى
نقابة الإجتماعيين لم تدعو لإجراء إنتخابات النقابة العامة على الرغم من
إنتهاء مدة المجلس من 1997، ولم تتدخل من قريب أو من بعيد فى أحداث
النقابة الفرعية التى بدأت منذ حبس د. سعد الدين إبراهيم وتجميد نشاطة
داخل النقابة على الرغم من كونة نقيب منتخب، وتجاهلت إدارة أسامة برهان
لأعمال النقيب طوال السنوات السابقة، وعندما بدأت أفق مشكلات بينه وبين
نقيبة الإجتماعيين والعضو البارز فى الحزب الوطنى قررت اللجنة إجراء
الانتخابات وشطب مرشحين من قوائم الإنتخابات بدون سند قانونى، وهو ما
أبطلته محكمة القضاء الادارى.

لقد أصبح القانون 100 لسنة 93،
والسلطات الغير محدودة التى أعطاها للجنة القضائية المشرفة على إنتخابات
النقابات المهنية وبالاً على العمل النقابى فى مصر .