العهد الثانى من كلية الحقوق

عهـد الثـانى
مدرسة الحقوق كمدرسة عالية
وفى سنة 1892 أى فى عهد الاستاذ تستو الذى خلف فيدال باشا فى نظارة المدرسة أدخلت اصلاحات جمة على نظام المدرسة فألغى منها القسم الابتدائى واشترط فيمن يلتحق بها من الطلاب أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية وحذف من منهج الدراسة كثير من المواد غير القانونية وزيدت مواد الدراسة القانونية وأصبح خريجوها يمنحون دبلوم الليسانس فى الحقوق بعد أن كانوا يمنحون شهادة دراسية .
وأنشئت بالمدرسة فى السنة المذكورة مكتبة حوت عددا كبيرا من المؤلفات القانونية والشرعية والعلمية والأدبية وظلت هذه المكتبة فى نمو مطرد .
وفى السنة عينها أنشئ بالمدرسة قسم لتخريج ضباط البوليس كان يقبل به طلبة حاصلون على شهادة الابتدائية وكانت الدراسة فيه مقصورة على قانون العقوبات وتحقيق الجنايات وقد ألغى هذا القسم فى سنة 1901 .
وفى سنة 1897 صدر أمر عال قضى بأن يعقد فى مدرسة الحقوق كل عام امتحان فى القوانين المصرية للحاصلين على شهادة أجنبية فى علوم الحقوق الذين يريدون اعتبار شهادتهم معادلة لدبلوم الليسانس المصرية وقد عدل هذا النظام بقانون صدر فى سنة 1912 .
وظلت الدراسة فى مدرسة الحقوق باللغة الفرنسية حتى سنة 1899-1900 ، إذ أنشئ الى جانب القسم الفرنسى قسم انجليزى يؤمه الطلاب الذين أتموا دراستهم الثانوية باللغة الانجليزية والذين كانوا الى ذلك الحين محرومين من دراسة العلوم القانونية ، وظل هذا القسم ينمو من ذلك الوقت بينما كان عدد الطلاب فى القسم الفرنسى يتناقص عاما بعد عام بسبب الغاء اللغة الفرنسية من القسم الثانوى ، حتى كانت السنة المكتبية 1915-1916 ، إذ ألغيت السنة الأولى من القسم الفرنسى وأعقب ذلك الغاء السنين الأخرى تدريجيا فى الأعوام التالية حتى تم الغاء القسم الفرنسى وأصبحت لغة الدراسة بالمدرسة هى الانجليزية . ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وانخراط عدد كبير من أساتذة المدرسة الانجليز فى سلك الجندية أتاح للمدرسين المصريين فرصة القيام بأعباء التدريس بالمدرسة باللغة العربية تدريجيا حتى أصبحت لغة التدريس فى كل العلوم ، وكان من النتائج الطبيعية لهذا الانفلاب أن انتقلت ادارة المدرسة من الأيدى الأجنبية إلى الأيدى المصرية .
وقد زاد اقبال الطلاب على المدرسة عاما بعد عام وبدأت المدرسة منذ 1905 ترفض قبول بعض المتقدمين اليها بسبب ضيق المكان وظلت الحال كذلك حتى سنة 1910 فأصدرت وزارة المعارف قرارا جعلت به امتحانات مدرسة الحقوق عامة وأباحت دخولها لجميع الطلبة سواء أكانوا تلقوا دروسهم بالمدرسة أم بالخارج ، وبذلك أصبح طلاب المدرسة فريقين : فريق الطلبة النظاميين والذين يتلقون دروسهم فى المدرسة ، وفريق الطلبة المنتسبين من الخارج ويشمل الطلبة الذين لم يجدوا مكانا بالمدرسة والموظفين المستخدمين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالانقطاع للدرس فالتحقوا بخدمة الحكومة وغيرها من المصالح وكل من آنس فى نفسه ميلا الى دراسة العلوم القانونية .
وقد رأت المدرسة لمساعدة هؤلاء الطلبة على تحصيل الدروس بطريقة نظامية أن تنشئ فى سنة 1922 قسما ليليا لمن يريد الالتحاق به بعد دفع الرسوم المقررة ، وقد عاد هذا القسم على الطلاب المنتسبين بأكبر الفوائد وزاد عدد الطلبة المنتسبين سواء من يدرسون منهم بمنازلهم ومن انتظموا فى سلك القسم الليلى ، حتى كاد يضارع عدد الطلبة النظاميين . غير أن اندماج المدرسة فى الجامعة المصرية ترتب عليه الغاء نظام الانتساب من الخارج . وفى سنة 1904 أنشئ للمدرسة مجلس مؤلف من الناظر والوكيل ومن ستة مدرسين يعينون فى كل عام ، وكانت آراء هذا هذا المجلس قطعية فيما يتعلق بخطط الدراسة وبرامجها ونتائج الامتحان وكتب الدراسة واستشارته فيما يتعلق بقبول الطلبة وتأديبهم وفصلهم .
وظلت المدرسة تابعة لوزارة المعارف إلى أن صدر أمر عال فى 25 ديسمبر سنة 1912 بفصلها عنها والحاقها بوزارة الحقانية ، وقضت المادة الثانية من هذا الأمر العالى بتشكيل مجلس لادارة المدرسة يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف الأهلية وناظر المدرسة وعضوين يعيينان بقرار من وزير الحقانية لمدة لا تتجاوز سنتين .
وجعلت رياسة هذا المجلس لرئيس محكمة الاستئناف وعند غيابه للنائب العمومى وجعل من اختصاصه النظر فى لوائح المدرسة وبرامج التعليم وخطة المدرسة وانتخاب المدرسين وأعضاء لجان الامتحان وتقرير الأجازات واختيار الكتب الدراسية وتأديب الطلبة وفصلهم ، على أن تعرض قرارات المجلس على وزير الحقانية ليقرر فيها ما يراه وبوجود هذا المجلس بطل مجلس المدرسة السالف ذكره .
وفى 13 نوفمبر سنة 1922 صدر قرار وزير الحقانية بانشاء جمعية عمومية بالمدرسة تدعى الجمعية العمومية لأساتذة المدرسة ، رئيسها الناظر وهو يدعوها كلما رأى لزوما لذلك ويعرض عليها ما يتعلق بخطط الدراسة وبرامج التعليم وتقرير الأجازات واختيار الكتب وتوزيع مواد الدراسة على الأساتذة وكانت تعرض محاضر جلسات الجمعية العمومية على مجلس الإدارة للاستئناس برأيها .
وفى سنة 1923 أعيدت مدرسة الحقوق الى وزارة المعارف تمهيدا لضمها الى الجامعة المصرية .
العهـد الثـالث
كلية الحقوق كمعهد جامعى
فى 11 مارس سنة 1925 تقرر انشاء الجامعة المصرية وادماج مدرسة الحقوق بها ، على أن تعتبر كلية الحقوق بالجامعة . ولرغبة الحكومة فى أن تصبح كلية الحقوق المصرية فى أقرب وقت معهدا علميا يضارع الكليات الأوربية رأت أن تسند ادارة هذه الكلية فى أول عهدها الى العميد ليون ديجى لمكانته العلمية وواسع خبرته الادارية . وتولى الأستاذ ديجى ادارة الكلية من 29 نوفمبر سنة 1925 حتى أول مارس سنة 1926 وفى الفترة الوجيزة تم تحضير أهم لوائح الجامعة وتحديد وظائفها ، وأسندت بعده وظيفة عميد الكلية الى الأستاذ أحمد أمين ثم الأستاذ الدكتور محمد كامل مرسى ثم الأستاذ الدكتور عبد الرازق أحمد السنهورى ثم الأستاذ الدكتور محمد صالح ثم الأستاذ على بدوى ثم الأستاذ الدكتور محمد صالح مرة أخرى ثم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى القللى ثم الأستاذ الدكتور محمد حامد فهمى ثم الأستاذ الدكتور السعيد مصطفى السعيد ثم الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم بدر ثم الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى ثم الأستاذ الدكتور جابر جاد عبد الرحمن ثم الأستاذ الدكتور عبد المنعم السعيد البدراوى ثم الأستاذ الدكتور جميل متولى الشرقاوى ثم الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى .
وقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية بجعل الجامعة المصرية تتكون من الكليات الآتية : كلية الآداب وكلية العلوم وكلية الطب وكلية الحقوق وقد ألغى القانون المذكور مرسوم 11 مارس سنة 1925 الذى صدر بانشاء الجامعة وتنظيمها ، ثم عدل اسم الجامعة المصرية فى سنة 1936 وأصبح اسمها جامعة فؤاد الأول وأعيد تنظيمها بالقانون رقم 1949 لسنة 1950 ، وقد عدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951 ، ثم توالت التشريعات بعد ذلك وبمقتضاها سميت الجامعة ( جامعة القاهرة ) وهى تضم الآن ثمانى عشرة كلية ومعهدا ، عدا فرع الجامعة بالخرطوم الذى يضم أربع كليات من بينها كلية الحقوق .
وفى 26 يونيه سنة 1933 صدر القانون رقم 60 لسنة 1933 بوضع لائحة أساسية جديدة لكلية الحقوق وقد نص فيها على الغاء المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1929 المعدل فى سنة 1931 وكذلك صدر مرسوم بتاريخ 10 يوليو 1933 باعتماد لائحة داخلية جديدة استعيض بها عن اللائحة الصادرة فى 3 يناير 1929 والمعدل فى سنة 1931 ثم عدلت اللائحة الاساسية الجديدة بمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1935 وكذلك عدلت اللائحة الداخلية بمرسومين صدرا فى مايو سنة 1935 و5 سبتمبر سنة 1935 و11 أكتوبر سنة 1937 و13 أبريل سنة 1939 و6 أكتوبر سنة 1941 و12 مايو سنة 1942 .
وكان من نتيجة ادماج مدرسة الحقوق فى الجامعة المصرية واعتبارها كلية أن أنشئ قسم الدكتوراه فى سنة 1926 .
وقد توالت التشريعات بعد ذلك فصدر القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور وقد تضمن كل منهما الأحكام العامة ثم ما يسرى على كل كلية من أحكام خاصة . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 49 لسنة لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
وقد صدرت اللائحة الداخلية الحالية للكلية بقرار وزير التعليم العالى رقم 420 فى 20 سبتمبر سنة 1969 .
وقد أنشئ مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهنى القانونى بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى 9 أغسطس سنة 1979 ، وألحق بالكلية .

شكرا محمد عادل
ودائما للامام بوماضيع متميزة

مشكور لمرورك